ظلم مخزني جديد
من جديد أكدت السلطات المغربية مخزنيتها الأصيلة واستبدادها الثابت، فعوض أن تتراجع عما اقترفته من اعتقال ظالم للسيد عمر محب لقرابة السنة وتطلق سراحه ما دامت التهم ملفقة وملف المحاكمة خال من إدانة حقيقية، حكمت على الأخ محب عضو جماعة العدل والإحسان بـ10 سنوات سجنا ظالمة. فقد قضت محكمة الاستئناف بمدينة فاس مساء أمس 11/09/2007 ظلما وعدوانا في حق الأخ عمر محب بعشر سنوات سجنا نافدة، وذلك أمام استغراب وذهول الجميع خاصة ذويه وهيأة دفاعه وإخوانه من الجماعة. وطوال مسلسل جلسات التحقيق والمحاكمات التي امتدت على مدار السنة أثبتت هيأة دفاع السيد محب، والتي تكونت من عشرات المحامين من مختلف هيآت المغرب، خلو الملف من الأساس القانوني وفقدانه لأدلة الإدانة، خاصة وأن الأستاذ محب لم يتم اعتقاله إلا يوم الأحد 15 أكتوبر2006 -من داخل معرض كان يُنظمه- في حين صدرت في حقه مذكرة بحث مزعومة منذ 1993 في موضوع مقتل الطالب آيت الجيد كما تدعي السلطات.. وهو ما يثير الاستغراب ويظهر حقيقة الملف وطبيعته. وغير خاف أن محاكمة السيد عمر محب تأتي في سياق الحرب الشرسة الظالمة التي تشنها السلطة على جماعة العدل والإحسان القانونية والسلمية، ومن تم فإن هذا الفعل الأخرق للمخزن المغربي ينم عن استخفاف واضح بالمبادئ الكونية والإنسانية والإسلامية التي تقر بحرية الانتماء وحق اعتناق الأفكار، وتؤكد أن النظام السياسي المغربي لم يتخلص من ماض قديم ولا سنوات الرصاص ولا هم يحزنون، وإنما هو هو حكم استبداد وظلم حافظ على جوهره المخزني وغير من ضحاياه. فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم.

عمر محب

في الوقت الذي كان مقررا إدراج ملف عمر محب بجلسة الثلاثاء 29/05/2007 بعد انعقاد الجلسة الأولى أمام غرفة الجنايات بفاس بحضور الدفاع .

فوجئ السيد عمر محب باستدعائه من طرف النيابة العامة لأمر يهمه ، ليتم احضاره بشكل غير عادي الى جلسة الاثنين 28/05/2007 عوض التلاثاء 29/05/2007 حيث مثل أمام هيئة قضائية أخرى غير التي نظرت في الملف بجلسة 17/04/2007 ، دون حضور دفاعه ودون إشعارهم بهذا التغيير ، ليتم تأخير الملف لجلسة 26/06/2007 .

وبعد تقصي الدفاع عن سبب هذا الإجراء المخل بالقانون وبالعدالة وبالأعراف ، كان العذر أقبح من زلة حيث بررت محكمة الاستئناف بفاس من طرف أعلى مسؤول بها بان الملف أدرج خطئا يوم الاثنين 28/05/2007  ،  ترى من وراء هذا الاعتقال التحكمي للسيد عمر محب..... 

تأجيل النظر في قضية عمرمحب إلى يوم 29 ماي2007
جرت يوم الثلاثاء 17 أبريل 2007 الجلسة الأولى لمحاكمة عمر محب، العضو البارز في العدل والإحسان، بتهمة ملفقة وهي تهمة القتل في قضية تعود وقائعها إلى سنة 1993، وتندرج في مسلسل المحاكمات السياسية للجماعة. وقد حضر المحاكمة عدد كثيف من أعضاء العدل والإحسان والمتضامنين مع عمر محب حاملين لافتات تضامنية، كما حضر وفد هام من قيادة الجماعة يتقدمهم الأساتذة فتح الله أرسلان الناطق باسم الجماعة ومنير الركراكي عضو مجلس الإرشاد وحسن بناجح الكاتب العام لشبيبة العدل والإحسان إضافة إلى عدد من القيادات المحلية، كما آزر عمر محب أكثر من 30 محاميا.و رفض القاضي طلب السراح المؤقت الذي طالبت به هيأة الدفاع ليؤجل الجلسة إلى يوم 29 ماي 2007 من أجل استدعاء الشهود. للاطلاع على المزيد من التفاصيل والتحليلات انظر ملف " عمر محب...أوقفوا المحاكمات الصورية".